صفحه محصول - بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

توضیحات

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

چکیده

اصل مسؤولیت به طور کلی در روابط خصوصی افراد در جامعه امر پذیرفته شده ای است و ناشی از اصل عدالت خواهی و اخلاق فردی و اجتماعی و اصول و قواعد حقوقی است و این اصل حکم می کند که هر کسی به دیگری ضرری وارد کند باید از عهده جبران خسارت آن بر آید. اما سخن این است که آیا در مورد سازمانهای عمومی هم می توان این اصل را پذیرفت؟ به طور کلی نظریه مسؤولیت مدنی دولت اندیشه جدیدی است و تا نیمه نخست قرن 19 میلادی، براساس مقررات اغلب کشورهای جهان، خسارتهایی که از ناحیه دولت متوجه اشخاص می شد، غیر قابل جبران بود و این اصل عدم مسؤولیت را نتیجه منطقی اصل حاکمیت دولت می دانستند و در واقع بر این باور بودند که اصل حاکمیت مطلق با جوابگویی دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم مسؤولیت مدنی دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقریبا در تمامی کشورها مسؤولیت مدنی دولت پذیرفته شده است. این مقاله در صدد آنست که به اجمال به مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه بپردازد.

کلمات کلیدی:

مسؤولیت مدنی

مسؤولیت مدنی دولت

مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه

مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه

مقدمه

بی گمان امروزه مهمترین پرسشی که در هر اجتماعی مطرح می شود این است که چگونه و با چه تدبیری می توان نظم و عدالتی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود، همگان برای آسایش خویش بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند، و موجب اضرار به دیگران نگردند؟ این تدبیر را فقه اسلامی و نیز حقوقدانان و قانونگذاران از دیر باز دریافتند، و تحت قواعدی فقهی و حقوقی اعلام کردند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند و همچنین هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، بلکه «هرکس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید.»

جبران زیانهایی که شخص به بار می آورد دارای اهمیت ویژه ای در فقه وحقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است، و می توان قواعد مسؤولیت مدنی راکانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسؤولیت مدنی جبران زیانهایی که به عمد یا خطا وارد می شود مرکز اصلی همه گفتگوها است .در دنیای امروز شکوفاشدن نظام سرمایه داری و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع باعث شده است که مسؤولیت مدنی مقام ممتاز و ویژه ای بدست آورد. به علاوه، زیانهایی که در نتتیجه روابط اجتماعی وارد می شود محدود به تصادم ها و حوادث نیست. دامنه مسؤولیت مدنی وسیع تر از آن است که متبادر به ذهن می شود، به عننوان مثال فروشنده ای از تسلیم کالای فروخته شده خودداری می کند و از این راه موجب خسارت خریدار می شود; نویسنده ای به موقع کتاب موضوع تعهد را به ناشر نمی رساند، کشاورزی بهنگام کشت مزرعه خود غاصبانه از مزرعه همسایه نیز انتفاع می برد و مانند اینها. جبران همه این خسارتها د رقلمرو مسؤولیت مدنی است.

فهرست مطالب

بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 1

چکیده 1

مقدمه 2

گفتار اول: نقد وبررسی ادله از دیدگاه فقه امامیه 4

دلیل اول: روایات 4

قاعده اتلاف: 6

قاعده تسبیب: 6

گفتار دوم: مسؤولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه 14

بند اول: حقوق جمهوری اسلامی ایران 14

قانون مسؤولیت مدنی 16

قانون مجازات اسلامی 21

پاره ای از مواد آن بر مسؤولیت مدنی دولت دلالت دارد که به ذکر آنها می پردازیم: 21

(54) . بند دوم: نگاهی به حقوق پاره ای از کشورها 22

بند نخست ماده 174 قانون مدنی مصر مقرر می دارد: 23

- حقوق آمریکا پیرامون مصونیت قضایی از مسؤولیت مدنی 26

پی نوشتها: 28